الحوار النقابي في التعاون الوطني:التغيير قادم..لكن ماذا تُخبِّئُه الأيام ؟

محمد أبو غيور

 لم تتضح بعد ماهية التغيير في سياسة تدبير ومعالجة الملفات الشائكة في التعاون الوطني بعد تولي المدير الجديد لمسؤوليته ..لكن هناك قناعة تتكون لدينا ، نحن من خارج أطراف الحوار النقابي، بأن الإدارة الجديدة مقبلة على مرحلة توازن ، مما يعني انفتاحا على الفعاليات النقابية وغيرها بعيدا عن حصرية التعامل مع نقابة ضد أخرى كما كان الأمر عند الإدارة السابقة التي كانت تشتغل بعقلية” الرجل المهيمن ” الذي يسعى للاستحواذ، بعدوانية النفس الأمَّارة بالسوء، وب”البروباغندا” أحيانا لجذب الأنظار . ما نقوله، بلا أي ادّعاء ببراعة في تحليل المؤشرات، أن الإدارة الحالية ربما كانت بردا وسلاما على الموظفين لإقامة توازن في القطاع من دون تورط في أخطاء من سبقوها ؛ ولقد أكدنا ، في أكثر من مناسبة منذ سنوات ونحن نستحضر خطب وتوجيهات جلالة الملك، بأن التحديات الماثلة أمام العمل الاجتماعي تتطلب العمل وفق منهجية وبرامج تجديدية وفي سياق مواز لا بد من مواصلة الارتقاء بمستوى أداء الإدارة ، وتركيزنا على تنظيم الموارد البشرية مع إطلاق جودة الخدمات ، وكفاءة تأطير الموارد المختلفة،  وترشيد النفقات، وتفعيل السياسات الإصلاحية والقوانين الناظمة لجميع هذه التوجهات، كملفات الترقية،  وتحفيز الكفاءات، والتعيين في مناصب المسؤولية وربطها بالمحاسبة والمساءلة ،وفي هذه النقطة الأخيرة لا بد من الالتزام بالشفافية الكاملة في التعيينات ،وفي إعداد فريق جيد من الكفاءات والأطر المتمرسة في إدارة الأزمات لتحمل مسؤولية تدبير شؤون المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية في ظل تحديات الجهوية الموسعة وآفاقها المستقبلية، ونحن نعتقد أن أي برنامج للإصلاح الإداري يجب أن يضع العنصر البشري الفعال في بُؤْبُؤِ العين وفي قلب السياسيات الإدارية، ويمنح لهذا العنصر البشري الأولوية في اهتمام الإدارة الجديدة ليطلق طاقاتها المعطلة ، ويوجه الاهتمامات في التناول والمعالجات نحو ما يحتاجه الموظفون لا ما يحتاجه الآخرون ..العنصر الأساسي في التنمية ووسيلته ، كما نعرف في علم تدبير الموارد والتنمية،  لأن الإصلاح الحقيقي هو الذي ينطلق من هذه النقطة، وهو الذي يصنعه الناس ويتوافقون عليه ؛ ولدي أيضا فَهْمٌ آخر للموضوع سبق أن كتبت فيه مرارا…لقد سبق وأن قمت بدراسة عميقة ومتأنية لكل ما يتعلق بالإصلاح الإداري والهيكلة والفاعلية في إطار جهة طنجة تطوان الحسيمة .وطرحت مجموعة من الإشكالات لمعالجتها بشكل دقيق جدا في دراسة مطولة عن الجهة تحت عنوان ” الخطوط التوجيهية لدعم الاستراتيجية الجهوية في مجالات التنمية والتعاون الوطني”، وقدمت نسخة من الدراسة للمدير السابق وكان ما كان بعد ذلك مما لا أريد ذكره الآن .وكانت الدراسة تتويجا لمسار طويل في البحث والممارسة الميدانية.

إن البحث عن تحسين وضع مؤسسة التعاون الوطني إداريا واقتصاديا واجتماعيا وتنظيميا وقانونيا، لا يمكن أن يتم بمعزل عن مشروع الجهوية الموسعة وآفاق العمل مع تحدياتها المطروحة .للأسف هذا ما لا يريده أحد ،في الإدارة السابقة بالخصوص، وفي النقابات أيضا، فَهْمُه . ومؤسف أكثر أن نُسايِرَهُما في ضيق أفقهما حاليا ومستقبلا.
نعم ، لقد انطلقت سلسلة لقاءات الإدارة بالتنظيمات النقابية ، وربما كانت بمثابة استهلال ومقدمة لفهم القضايا عن قرب ،وفرصة أساسية لتبادل الأفكار وطرح المطالب الأكثر إلحاحا والأقل في الأهمية ،وبلورة رؤى وأفكار ومبادرات كامنة تجعل من الممكن التوصل إلى صيغة عمل وثقة بين الطرفين الإدارة والنقابات، وبالتالي فإن هذه الملتقيات تشكل الخطوة الأولى في هذا المضمار .غير أن هذه الخطوة ،التي نرحب بها كثيرا ،تبدو من وجهة نظر ثالثة بمثابة وضع العربة أمام الحصان لسبب جوهري أول هو أن بعض الأفراد هم آخر جهة يحق لها إدارة ومناقشة المطالب واقتراح مشاريع حوار وتواصل وابتداع الحلول بين الأطراف ..

السبب الجوهري الثاني هو أن البحث عن حلول للمشاكل، العالقة منذ زمن غير يسير من بوابة التواصل والحوار الإيجابي البناء، لا تناسبه عقلية ميالة للتشكيك والانتقام ولا تحب الوضوح. هذه العقلية تم تجريبها في الماضي وعليه لا بد من انتقاء فريق آخر يدير المرحلة والحوار النقابي، ويكون عونا صادقا للسيد المدير الجديد، حتى لا تنتهي الأمور إلى الفشل. ولهذا ، فإن الإعلان عن مسعى الانفتاح والتوافقية ،وخدمة الصالح العام،  بالوسائل والطرق المعروفة في المساومات “الخفية” ، لن تصنع فارقا عن مساع سابقة مادامت المناقشات والمطارحات لا تخدم إلا هواجس بعض النقابيين المتربصين، ولا تضمن حقوق الموظفين والأغلبية الصامتة؛ لذلك سوف نظل نعتبر المحاولة عقيمة مادامت تركز على أهداف أخرى بوسائل الضغط والابتزاز، والبحث عن الفرص والمناصب وتوزيعها على أفراد معينين؛ وهذا هو البند الوحيد الذي ستنجزه هذه اللقاءات وسوف يتمثل في تبادل المصالح لا غير.