الرئيسية / قضايا وحوادث / المجلس العلمي الأعلى: لا تغيير في قضية الإجهاض “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”

المجلس العلمي الأعلى: لا تغيير في قضية الإجهاض “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”

 سكوبريس ـ متابعة

يرى المجلس العلمي الأعلى أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، بالنسبة لقضية الإجهاض،“إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.

وجاء في بلاغ للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ،توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مضيفا  أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.

كما أكد نفس المصدر أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رايها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”، مضيفا أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.

و“حيث أن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”،على حد تعبير البلاغ.

عن Scoopress

تحقق أيضا

زوووم …الجنرال قايد.. والرئيس تبون

     

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *