الرئيسية / سياسية / مجلس النواب: المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بتأطير المنظومة الانتخابية

مجلس النواب: المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بتأطير المنظومة الانتخابية

القاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب

سكوبريس

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية له،عقدها مساء الجمعة 05 مارس 2021 ، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية.

وقد تمت مصادقة المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 ،حول تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 ،المتعلق بمجلس المستشارين، الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغِّلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا)، على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته، لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين، وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، إلى جانب إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.

وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب، المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.

وبناء على هذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي، أو المنظمة النقابية، أو المنظمة المهنية، للمشغِلين الأكثر تمثيلية، طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين، مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.

في نفس السياق، تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.

بالنسبة للنص الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 ،الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 ،المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وفي المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

وفي إطار تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلّى طوعا عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.

كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين، بعد انصرام أجل الترشيح، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.

وفيما يتعلق بالنص التشريعي الثالث الذي صادق عليه المجلس، فيَهُم مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 ،الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 ،المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وموازاةً مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.

عن Scoopress

تحقق أيضا

مالي: انتخابات رئاسية وتشريعية في الأفق من أجل إعادة السلطة إلى المدنيين

  قادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا(أرشيف)   سكوبريس من المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *